دوليات

عراقجي يضع خطاً أحمر أمام واشنطن

أبقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باب التفاوض مع واشنطن مفتوحاً، وحدّد في الوقت نفسه شرطاً قد يحسم مصير أي اتفاق نووي. ففي مقابلة مع صحيفة “إيران” الحكومية، قال إن مخزون اليورانيوم المخصّب سيبقى داخل البلاد، وأبدى استعداد طهران لبحث مقترحات الوسطاء بشأن التعامل معه ضمن اتفاق أوسع.

وبحسب “رويترز”، طلب عراقجي ضمانات على جدّية واشنطن قبل المضي في المفاوضات، وقال إن بلاده ناقشت مع الوسطاء شكل إجراءات بناء الثقة وطبيعتها. وأوضح، وفق ما نقلته “إيران إنترناشيونال” عن المقابلة، أن الخطوة الأولى المطلوبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هي أن يعلن صراحةً رغبته في التوصل إلى اتفاق. وأكد أن قطر وباكستان تواصلان نقل الرسائل بين الجانبين.

ووضع عراقجي شرطاً ثانياً يتعلق باستخدام المخزون وفق الاحتياجات التي تحدّدها إيران. وقال إن بعض المقترحات تستحق الدراسة، وإن القرار بشأن المخزون يجب أن يكون جزءاً من حزمة تفاوضية تُعرض على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وكانت السلطات الإيرانية قد تحدّثت سابقاً عن صيغ محتملة، منها خفض درجة تخصيب المخزون بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق “رويترز”. ولم تعلن طهران قبول هذه الصيغة في المقابلة.

وكانت الوكالة الدولية تقدّر أن إيران تملك 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصّب حتى 60% عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت نووية إيرانية في حزيران 2025. ويظلّ حجم المخزون المتبقي وحالته غير واضحين. وفي اجتماع مجلس حكّام الوكالة في 19 تشرين الثاني، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بالسماح للمفتشين بالعودة إلى المنشآت المتضررة، بحسب ما نقلته “رويترز”.

وامتدّ عرض عراقجي إلى مضيق هرمز. وقال إن مقترح اليومين لإعادة فتح المضيق وبدء المفاوضات ما زال مطروحاً، وإن طهران مستعدة لبحث تقليص المهلة إذا لُبّيت مطالبها واتُّخذت إجراءات لبناء الثقة. وأكد أن موقف بلاده الرسمي من العقيدة النووية لم يتغيّر، وأنها تسعى إلى اتفاق دائم يحول دون تجدّد القتال بعد أشهر من توقيعه.

هكذا، تترك طهران للوسطاء مجالاً للتفاوض على مدة تنفيذ ترتيبات هرمز وعلى طريقة التعامل مع المخزون داخل إيران. أما إخراج اليورانيوم المخصّب من البلاد، فقد وضعه عراقجي خارج ما تقول طهران إنها مستعدة لقبوله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى