محليات

اليونسكو على خط نهر الكلب.. وجمعية “الأرض لبنان” لعون: لا ترعَ الافتتاح!

“ليبانون ديبايت”

أكد مركز التراث العالمي التابع لليونسكو أنه وضع مخاوفه بشأن الأعمال في موقع نهر الكلب الأثري أمام السلطات اللبنانية، وذلك في رسالة جوابية مؤرخة في 13 تشرين الثاني، وجّهها مدير المركز لازار إيلوندو أسومو إلى بول أبي راشد، رئيس جمعية “الأرض”.

وجاءت الرسالة رداً على كتاب أرسله أبي راشد إلى المركز في 10 تشرين الثاني، عرض فيه مخاوفه من الأعمال المرتبطة بإقامة منشأة إسمنتية في الموقع ومواصلة الأشغال المزمع تنفيذها. وقال المركز إنه أخذ علماً بالمعلومات الواردة، وأحال هذه المخاوف إلى السلطات اللبنانية وفق الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حماية التراث العالمي لعام 1972، مشدداً على القيمة الاستثنائية للتراث الوثائقي في نهر الكلب.

وتكتسب الرسالة أهميتها من موقع نهر الكلب في سجلّين مختلفين لليونسكو: فالموقع الأثري مدرج على القائمة الإرشادية للبنان منذ عام 2019 تمهيداً لترشيحه المحتمل إلى قائمة التراث العالمي، فيما أُدرجت النُصُب التذكارية المنقوشة في صخوره على سجل “ذاكرة العالم” عام 2005. وتضم المنطقة 22 مسلّة ونقشاً ونحتاً تذكارياً توثّق حقباً تاريخية متعددة.

وتعود خلفية الجدل الحالي إلى مشروع بلدية ضبية إقامة قاعدة إسمنتية لرفع علم لبناني كبير قرب الموقع، مع اقتراب عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني. وتقول وزارة الثقافة إن المديرية العامة للآثار لم تمنح ترخيصاً لإقامة القاعدة، وإنها لم تتلقَّ إشعاراً من النيابة العامة يسمح باستئناف الأعمال، مؤكدة أن قرار التعليق لا يزال سارياً. في المقابل، تقول البلدية إنها حصلت على موافقة من وزارة الأشغال، وإن موقع الأعمال يقع خارج المنطقة الأثرية.

وكان المشروع قد أُثير في تشرين الثاني 2025، حين أثارت جمعية “الأرض” والنائبة نجاة صليبا مخاوف من تنفيذ أعمال إسمنتية على مسافة قريبة من النقوش الصخرية، فيما اعتبرت البلدية أن الأعمال لا تهدد الموقع. وأُوقفت الأشغال حينها بعد تدخل وزير الثقافة غسان سلامة ورئيس الحكومة نواف سلام. كما سبق لليونسكو أن أعربت عام 2020 عن مخاوفها من مشروع إنشائي في الموقع، ورحبت بقرار لبناني بوقفه، محذرة من أن الأثر الكبير على الموقع قد يهدد ترشيحه مستقبلاً إلى قائمة التراث العالمي.

وفي موازاة تحركها لدى اليونسكو، تطالب جمعية “الأرض” السلطات اللبنانية، ولا سيما وزارة الثقافة والقضاء المختص، بالتدخل العاجل لمنع افتتاح المشروع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة ما تصفه الجمعية بالمنشآت المخالفة وإعادة تأهيل الموقع. كما تدعو رئاسة الجمهورية إلى عدم رعاية افتتاح المشروع قبل التحقق من قانونيته واحترام قرارات المؤسسات المختصة.

وتقول الجمعية: “لا يجوز أن يُرفع رمز سيادة لبنان على حساب سيادة القانون وتاريخ الوطن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى