ثقافة وفن

ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية عالق عند الاسماء والارقام

كتب ابراهيم حيدر في” النهار”: ليست أزمة الجامعة اللبنانية اليوم نتاج ممارسات راهنة فقط، بل أيضاً نتيجة التحكم السياسي والطائفي بها ما يجعلها أسيرة السلطة والدولة العميقة. فها هي أطراف السلطة تتناتشها بمحاصصة بغيضة.

تعامل الحكومة والقوى السياسية مع الجامعة هو بمثابة فضيحة لم تكتمل فصولها بعد، رغم أن مجلس الوزراء رفع عدد الأساتذة للتفرغ إلى 1900 أستاذ أي بزيادة 200 عن العدد الذي كان مقرراً أي 1690 أستاذًا. إذ تحوّل الملف إلى بازار وحتى مزاد باقتراح أسماء من خارج الجامعة.

المفارقة أن ملف التفرغ لا يزال عالقاً عند أسماء الدفعات الأولى والثانية والثالثة، إذ رغم تضخيمه وعدم استناده إلى معايير أكاديمية وإلى تقييم الجامعة الفعلي، رغم اعتبار وزيرة التربية أنه يلبي الحاجات والأقدمية والتوازن، ظهر الخلاف حول كيفية ترتيب الأسماء بين الطوائف، فيما بقيت الدفعة الرابعة غامضة في ما إذا كانت ستضم أسماء من الطوائف الإسلامية حصراً أو سيتم تطعيمها بأسماء مسيحيين جدد.

إذ أن نسبة المسيحيين في ملف الـ 1690 أستاذاً لم تتجاوز 29 في المئة، فيما نسبة الأساتذة الشيعة 40 في المئة، والسنة والدروز والعلويين 31 في المئة.

التوازن لا يبدو أنه سيتحقق أيضاً في ملف الـ 1900، إذ تبقى نسبة المسيحيين 39 في المئة، وجرى العبث بملف التفرغ وأيضاً بتوزيع الأساتذة على الكليات، إذ ظهر الخلاف مجدداً بعد ترحيل أسماء إلى الدفعات الأخيرة وتقريب آخرين إلى الدفعتين الأولى والثانية، وذلك بفضيحة مدوية عبر تطعيم الملف بأسماء أساتذة من خارج الجامعة، ومنهم من لم يحصل على درجة الدكتوراه.

لو كانت السلطة حريصة على الجامعة لكانت أعادت إحياء ملف 2022 الذي أعد وفق ثلاثية الحاجة الاكاديمية والأقدمية والتوازن، وبلا وصاية سياسية، ولم يتجاوز العدد 1260 أستاذاً بنسبة 46 في المئة للمسيحيين و54 للمسلمين، لكن الملف عطل بفيتو شيعي في ذلك الوقت، فيما الخلل اليوم في الملف أكثر من السابق، فكيف سيجري تفريغ 1900 متعاقد فيما عدد طلاب الجامعة تراجع خصوصاً في كليات العلوم الإنسانية.

لقد حان الوقت لوقف العبث بالجامعة، ومواجهة الحملات السياسية والطائفية التي تريد بقاءها مكاناً للتوظيف والمحاصصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى