إتصالات لتوفير مظلة حماية للجيش بعد استهداف هيكل.. رفض عسكري وسياسي لمشروع لإدارة الأمن جنوباً

تتركّز الجهود على توفير مظلة حماية للجيش اللبناني بعد الحملة التي ركّزت عليه في اليومين الماضيين ودعت إلى اقالة قائده العماد رودولف هيكل.

وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية جوزف عون، قائد الجيش ، ونوّه بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الأمن الداخلي في تنفيذ الإجراءات الأمنية في بيروت في إطار تعزيز الأمن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها.

بدوره، وزير الدفاع ميشال منسى أصدر بياناً، جاء فيه: سيبقى الجيش دائماً سيفاً مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجراً في ظهره وطاعناً في تضحياته ودماء شهدائه.

واعتبر الرئيس نبيه بري ان استهداف الجيش اللبناني وقائده جريمة وخطيئة كبرى، مكرراً الى الجيش اللبناني خط احمر.

وكتبت” الديار”. أوساط سياسية متابعة اشارت الى ان الهجوم على هيكل غير مبرر، خصوصا ان ما قاله امام ضباطه، ليس معزولا عن سلسلة المواقف التي اعلنها رئيس الجمهورية اكثر من مرة وبنبرة اكثر حدية، معتبرة ان كل ما ادلى به «القائد» يندرج ضمن حدود وتعليمات وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعية بعض ممتهني السياسة الى التوقف عن الازدواجية التي يتقنون ممارساتها، ملمحة الى ان التصويب على هيكل هدفه الأساس رئيس الجمهورية، خاتمة بان محاولات الفصل بين اليرزة وبعبدا لن تجدي نفعا، وكل المحاولات لعزل العماد هيكل لن تنجح، فهو ملتزم بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، على ما أشار وزير الدفاع.

وكتبت” الاخبار”: قد تكون قيادة الجيش وفّرت السلّم الذي يتيح لأكثر من طرف النزول عن الشجرة العالية. فمحاولات استدراج الجيش إلى موقع يبدو فيه خارجاً عن إرادة السلطة في لبنان، أو معرقلاً لخطة تنفيذ «اتفاق الإطار»، اصطدمت فعلياً بالجدار الذي ترفعه إسرائيل بدعم أميركي. وقد وضع ذلك أركان السلطة النافذة في بيروت أمام إحراج كبير، ولا سيما أولئك الذين كانوا يراهنون على حرب إسرائيلية – أميركية جديدة تقضي على إيران وحزب الله. فقد سارع الجيش إلى اتخاذ خطوات عملية دفعت رئيس الجمهورية جوزيف عون، على الأقل، إلى فرملة اندفاعته، ولو لبعض الوقت، خصوصاً بعد التقييمات التي أجراها مع فريقه لنتائج الانتخابات في كل من كيان الاحتلال والولايات المتحدة.

وتتصل التطورات الجديدة بالمرحلة التي يفترض أن تلي انتهاء مهمة القوات الدولية «اليونيفل» وانسحابها من لبنان نهاية العام الجاري. فعندما أصرّ الجانب الأميركي على فرض أمر واقع، عبر إلزام لبنان بآلية تنسيق مباشرة بين الجيش وقوات الاحتلال، وجدت واشنطن في الداخل اللبناني مَن يحاول مساعدتها عبر إطلاق حملة على الجيش وقيادته. إلا أن الوفد العسكري اللبناني الذي توجّه إلى فلوريدا للاجتماع بالوفد العسكري الإسرائيلي برعاية أميركية، كان واضحاً وحاسماً في رفض أي شكل من أشكال التنسيق المباشر مع الاحتلال، ووضع أمام المجتمعين وقائع تؤكد أن إسرائيل لا تبدي استعداداً لاتخاذ أي خطوة فعلية تشير إلى التزامها تنفيذ حتى «اتفاق الإطار» نفسه.

اضافت «الأخبار»: تمثّل الاختبار الأكثر حساسية في محاولة إسناد مهمة التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والتحقق من تنفيذ موجبات «اتفاق الإطار»، إلى شركة أمنية خاصة. فقد حمل الأميركي من أصل لبناني بيل (بلال) معدراني عرضاً إلى لبنان، يقضي بتولي شركته الأمنية واللوجستية هذه المهمة، مستنداً، بحسب ما أبلغ المسؤولين اللبنانيين، إلى دعم خاص من وزارة الدفاع الأميركية ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما يتيح له توفير المتطلبات التقنية واللوجستية اللازمة.

واقترح معدراني تخصيص نحو 50 مليون دولار لمساعدة السكان في القرى المحتلة والنازحين منها، إلى جانب إطلاق برامج دعم تقني للجيش اللبناني والقوى الأمنية. لكن العرض قوبل برفض واضح من رئيس الجمهورية جوزيف عون وقيادة الجيش. وتلقّى معدراني، وفق المعلومات، تنبيهات من جهات دبلوماسية في لبنان إلى أن اسمه بات يرتبط بملفات شديدة الحساسية لدى المقاومة وجمهورها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية وضباط في القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم» أثاروا فكرة الاستعانة بشركات خاصة متخصّصة في المراقبة والتكنولوجيا وجمع المعلومات، مستندين إلى تجارب سابقة في العراق وأفغانستان، باعتبارها بديلاً من إسناد هذه المهام إلى قوة دولية تقليدية.

ويرأس معدراني شركة «سايكلوبس ديفينس» (Cyclops Defense Corporation)، وهي شركة أميركية خاصة تعمل في مجال التكنولوجيا الدفاعية والأمنية، ولديها مكاتب في واشنطن وولاية ميشيغان وبيروت، وترتبط بعقود عمل مع وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، تشمل مجالات دمج أنظمة الطائرات المسيّرة وتطويرها، ومراقبة الحدود، وإنشاء أنظمة رادار متطورة لضبط الحدود البرية والبحرية. كذلك تقدم الشركة خدمات في مجال «إدارة الأمن في مناطق ما بعد النزاع»، وتخضع عملياتها، بحسب المعلومات، لإشراف ورقابة وزارة الخارجية الأميركية. وكانت الوزارة قد تعاقدت معها أيضاً لتقديم خدمات في التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، بهدف حماية المصالح والمنشآت والأفراد الأميركيين في الخارج.