مبنى جديد لقصر عدلٍ “جامع” في عكّار: مبادرة تُعزّز القضاء وتحدّيات تلوح في الأفق

استقبل العكّاريون بترحيب وتفاؤل نبأ تأمين مبنى مؤلّف من خمس طبقات في حلبا ليكون مقرًا لقصر عدل المحافظة، وذلك بمبادرة من اتحادات بلديات عكّار ومسعى من نقيب المحامين في طرابلس والشمال مروان ضاهر. وتٌعدّ هذه الخطوة تقدّمًا مهمًا لاستكمال البنية القضائية وتعزيز حضور مؤسسات الدّولة في المحافظة، كما تُجسّد المبادرة تكاتف البلديات لتحقيق مطلب طال انتظاره بتجميع المحاكم والدّوائر القضائية في مكان واحد، ممّا يُخفّف عن المواطنين عناء التنقّل خارج عكّار لمتابعة معاملاتهم.

وفي هذا السياق، أعلنت النّيابة العامّة التمييزية أمس أنّ النّائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، ثمّن مبادرة اتحادات بلديات عكّار، مؤكّدًا أنّها تندرج في إطار تفعيل العمل القضائيّ وتعزيزه، بما يُسهّل شؤون المواطنين والمتقاضين والمحامين، ويُقرّب العدالة من أبناء المحافظة، ويُسهم في تسريع البتّ بالقضايا وتيسير الوصول إلى المرافق القضائية.

كما شكر الحاج، بتكليف من مجلس القضاء الأعلى، بلديات عكّار على هذه المبادرة، معتبرًا أنّها تُعبّر عن تمسّك المحافظة بالشرعية اللبنانية ومؤسساتها، وفي مقدّمتها قصر العدل، وخصّ بالشكر بلدية القبيّات على تأمينها مقرًّا جديدًا لمحكمتها وإتمام عملية نقلها.

نقيب المحامين في طرابلس والشمال مروان ضاهر، الذي تابع هذا الملف لنحو عام، أوضح لموقع “لبنان الكبير” تفاصيل المبادرة، مؤكّدًا أنّ عكّار تضمّ حاليًا محكمة في حلبا داخل السرايا وأُخرى في القبيّات، لكنّها “بحاجة إلى بنية قضائية متكاملة تُواكب وضعها كمحافظة مستقلّة إداريًا”.

انطلاقًا من ذلك، جاءت المبادرة لتأمين مبنى مؤلّف من خمس طبقات، كان يُستخدم سابقًا مقرًا لمعهد، ليكون قصرًا لعدل عكّار في حلبا، ومقرًا يجمع مختلف المحاكم والدّوائر القضائية. وأشار النّقيب ضاهر إلى أنّ المبنى مجهّز ومناسب لهذه الغاية، وقد استُؤجر لثلاث سنوات. كما خصّ بالشكر بلدية القبيّات لتأمينها نقل محكمتها من المبنى القديم (غير الصالح للاستخدام)، مع الثناء على جهود رئيس البلدية ميشال عبدو الذي تابع هذا الملف وأنجز عملية النّقل، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تُشكّل نموذجًا يُحتذى به من قبل سائر البلديات لتطوير المرافق العدلية.

وفي هذا الإطار، لفت ضاهر إلى متابعته الملف مع الجهات القضائية المختصّة، منوّهًا بزيارته برفقة رؤساء اتحادات بلديات عكّار أمس، وزير العدل عادل نصّار والنّائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، لبحث سبل استكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكّدًا استمرار التواصل مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنيّة، مشيرًا إلى عزمه زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الخميس المقبل، لمتابعة الملف في ظلّ اهتمامه به.

كما أوضح النّقيب، أنّ المبادرة لا تقتصر على تأمين مقرّ جديد ومتطوّر لقصر العدل فحسب، بل تتعدّاه إلى استصدار المراسيم التنظيمية اللازمة لتنظيم عمل المحاكم والدّوائر القضائية في عكّار، وفي مقدّمها النّيابة العامّة ومحكمة الاستئناف… وذلك تمهيدًا لجمعها تحت سقف واحد في حلبا.

ويبقى التحدّي الأبرز حاليًا أمام استكمال هذا المشروع، مرتبطًا بالكادر البشريّ، لا سيّما القضاة، إذْ يستوجب إنشاء قصر عدل متكامل توفير العدد الكافي من الموظفين والقضاة لتشغيل المحاكم والدّوائر التي ستنتقل إلى حلبا. من هنا، يتوقّع ضاهر أنْ تتمكّن المحافظة، خلال سنة ونصف السنة، من الوصول إلى واقع قضائي أكثر تكاملًا، يُتيح للمواطنين متابعة مراجعاتهم وشكواهم ضمن نطاق عكّار، بدلاً من الاضطّرار إلى الانتقال إلى طرابلس.

وشرح النّقيب أنّ المسافات الجغرافية بيْن عكّار وطرابلس تجعل الوصول إلى المرافق القضائية أمرًا صعبًا ومرهقًا، إذْ يحتاج المواطن القادم من القبيّات، مشمش، فنيدق إلى نحو ساعة للوصول إلى حلبا، وإلى ساعة ونصف إضافية للوصول إلى طرابلس. وأضاف أنّ بعض الشكاوى والإجراءات الذي يستلزم التنسيق مع الفصائل الأمنية والمخافر في بلدات عكّار يستغرق وقتًا طويلًا، مستشهدًا بأنّ إحالة شكوى من طرابلس إلى فصيلة وادي خالد أو القبيّات أو مخفر المشتى قد تستغرق نحو أسبوعيْن تقريبًا.

لذلك، رأى ضاهر أنّ إقامة قصر عدل متكامل في حلبا ليست مجرّد خطوة إدارية فحسب، بل ضرورة لتقريب العدالة من المواطنين وتخفيف الأعباء المالية والعملية عنهم، لا سيّما أنّ عكّار تُعدّ “أكبر محافظة في لبنان من حيث المساحة، ويقطنها أكثر من 500 ألف نسمة”.

وعن دور اتحادات البلديات، أشار ضاهر إلى أنّها وضعت هذا الملف في صلب أولوياتها. وفي ختام حديثه، وجّه النّقيب تحيّة إلى الوزير نصّار “الجاد والمتعاون للغاية”، وإلى القاضي الحاج “المهتمّ والمتابع باستمرار دائمًا لهذا الملف”.