اقتصاد
مواجهة وزارة المال والمصارف: “القانون فوق الجميع”


كتبت سلوى بعلبكي في”النهار”: بدأت المصارف إضرابًا تحذيريًا أسبوعيًا اعتراضًا على مطالبة وزارة المال بتعديل تصاريحها الضريبية للأعوام 2020 إلى 2024، وإعادة إدراج فروقات الصرف ومؤونات سندات اليوروبوند ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة. وتعتبر جمعية مصارف لبنان أن هذه المبالغ تمثل أرباحًا دفترية غير محققة وخسائر ناجمة عن انهيار الليرة وتعثر الدولة عن سداد ديونها، ولا يجوز إخضاعها للضريبة.
وأكد وزير المال ياسين جابر لـ”النهار” أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، وأن الوزارة لا تستهدف المصارف، بل تطالبها بمراجعة تصاريحها وتصحيح الأخطاء المحتملة قبل فرض أي تكاليف ضريبية. وأوضح أن الوزارة منحت الجمعية مهلة إضافية تقارب شهرًا ونصف شهر حتى 15 كانون الأول 2026، لكنها فوجئت بالتصعيد رغم الاتفاق على اجتماع في 16 من الشهر وتشكيل لجان لمتابعة الملف. وتبلغ المبالغ الضريبية موضع الخلاف نحو 600 مليون دولار.
وميّز جابر بين الخسائر الفعلية الناتجة عن بيع سندات اليوروبوند، التي يمكن تنزيلها ضريبيًا، والمؤونات المحاسبية المؤقتة. فالمصارف احتسبت خسائر بقيمة 94 سنتًا عندما تراجعت السندات إلى 6 سنتات، ثم ارتفعت قيمتها إلى نحو 30 سنتًا دون بيعها، ما يستوجب مراجعة احتساب المؤونات بدل اعتبارها خسائر نهائية.
في المقابل، اعتبر محامي جمعية المصارف أكرم عازوري أن إخضاع الخسائر للضريبة يتعارض مع المبادئ المالية والمحاسبية، محذرًا من أعباء تتراوح بين 600 و700 مليون دولار، ومؤكدًا أن الخلاف يتعلق بمبدأ الضريبة لا بحجمها.
وأوضح الأمين العام للجمعية فادي خلف أن الإضراب لا يعني إقفال باب التفاوض، بل يأتي بعد مباحثات لم تحقق نتائج، مطالبًا باجتماع بين وزير المال ومجلس إدارة الجمعية بكامل أعضائه لمناقشة الملف وقضايا أخرى. وأكد جابر استمرار الحوار وحق المصارف في الاعتراض أمام اللجان المختصة التي شكلتها الوزارة لمعالجة الأخطاء والتكاليف غير العادلة.
واقترحت مصادر في جمعية المصارف تسوية ضريبية شاملة عن السنوات السابقة، نظرًا إلى الاضطرابات المالية والنقدية والتضخم وتعدد أسعار الصرف واختلال الحسابات، ما يصعّب تحديد المستحقات بدقة وعدالة. وتقوم التسوية على دفع مبلغ يُحتسب وفق نسبة موحدة من صافي إيرادات الفوائد والعمولات، أي الفرق بين المقبوض والمدفوع، مع مراعاة حجم أعمال كل مصرف ونتائجه المالية، والتصريح عن الأرقام مع احتفاظ الدولة بحق التدقيق والتحقق والكشف، بما يؤمّن إيرادات للخزينة دون فرض أعباء غير متناسبة على المصارف أو التأثير في سيولتها.
وكتبت باتريسيا جلاد في” نداء الوطن”: نفذت المصارف إضرابها التحذيري الأسبوعي، تنفيذًا لقرار جمعية المصارف في 16 تشرين الثاني، اعتراضًا على مطالبة وزارة المالية بتعديل التصاريح الضريبية للأعوام 2020 إلى 2024، بما يشمل فروقات الصرف والقطع ومؤونات سندات اليوروبوندز. وأُغلقت الفروع أمام الزبائن مع استمرار العمل الإداري الداخلي.
واعتبر وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن الخلاف يتجاوز الضرائب المقدّرة بنحو 600 مليون دولار، ويعكس تدهور العلاقة بين الدولة والقطاع المصرفي، ويتداخل مع ثلاثة ملفات: شفافية القواعد التي تفرضها الدولة، وإعادة تكوين رساميل المصارف وتوزيع مسؤوليات الخسائر واستعادة الودائع، والمعالجة الضريبية لفروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز. وأوضح حكيم أن تراجع الليرة قد يرفع القيمة المحاسبية للأصول بالليرة دون تحقيق أرباح فعلية بالدولار، ما يستوجب تحديد عملة كل أصل وقواعد تقييمه. كما طالب بالتمييز بين المؤونات التي تمثل خسائر فعلية وتلك التي تُعد احتياطات، وعدم رفض تنزيلها ضريبيًا دون دراسة طبيعتها القانونية والمحاسبية. وشدد على أن 600 مليون دولار تقدير صادر عن جمعية المصارف، وليس تكليفًا ضريبيًا نهائيًا، مطالبًا وزارة المالية بنشر منهجية احتسابها وتوزيعها بحسب السنوات والمصارف وأنواع الضرائب.
من جهته، أوضح محامي جمعية المصارف إيلي شمعون أن انهيار سعر الصرف من 1500 إلى نحو 90 ألف ليرة للدولار أنتج أرباحًا دفترية لا تعكس مكاسب حقيقية. وانتقد القانون رقم 330 الذي حصر الإعفاء من فروقات الصرف بحسابات الذمم والحسابات المالية، أي الحسابين 4 و5، مستثنيًا أرصدة مصرفية أخرى بسبب اختلاف النظام المحاسبي للمصارف. وطالب بتوسيع الإعفاء ليشمل جميع الأرباح النظرية. وقدّم مثالًا عن سند اشتراه مصرف بمليون دولار وتراجعت قيمته إلى 500 ألف دولار، أي بخسارة فعلية قدرها 50%، بينما تؤدي إعادة تقييمه بالليرة إلى إظهار أرباح دفترية خاضعة للضريبة.
وحذّر شمعون من أن تحصيل ضرائب إضافية من السيولة المتبقية لدى المصارف قد يقلّص قدرتها على تسديد الودائع، في ظل عدم استرداد أموالها من مصرف لبنان وعدم تغطية الدولة خسائره وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. واعتبر أن المصارف كانت ملزمة بقرارات مصرف لبنان والسلطات الرسمية، مؤكدًا أن المطلوب ليس إعفاءها من ضرائب الأرباح الحقيقية، بل تعديل التشريعات لمنع فرض ضرائب على خسائر محاسبية ظاهرها أرباح، وحماية الأموال المتاحة للمودعين.
وكتبت زينب بزي في” الاخبار”: نفّذت المصارف إضرابًا يُفترض تكراره كل أربعاء احتجاجًا على مطالبات وزارة المالية الضريبية، رغم توقفها منذ عام 2019 عن معظم وظائفها الأساسية، خصوصًا الإقراض وتمويل الاقتصاد وإعادة الودائع. وأدى ذلك إلى توسع اقتصاد النقد وفقدان الثقة بالقطاع، فيما يقتصر نشاط المصارف على معاملات محدودة، ويقع عبء الإضراب على المواطنين دون تأثير اقتصادي واسع. وتبرز تفاصيل جديدة في الخلاف الضريبي، إذ كوّنت المصارف، بناءً على تعميم مصرف لبنان، مؤونات بنسبة 75% من قيمة سندات اليوروبوندز لتغطية خسائرها المتوقعة، لكن وزارة المالية رفضت احتساب هذه المؤوناتضمن النفقات المقتطعة من الإيرادات الخاضعة للضريبة، واعتبرت أن تغير سعر الصرف حقق للمصارف أرباحًا بالليرة اللبنانية. في المقابل، تؤكد المصارف أن هذه الأرباح دفترية وأن خسائر السندات شبه محققة.
ووضعت الوزارة المصارف أمام خيارين: إعادة تنظيم التصاريح الضريبية واحتساب المؤونات ضمن حساب الأرباح والخسائر بما يرفع الضرائب المستحقة، أو تسديد الضرائب على فروقات قيمة السندات وفق أسعار الصرف الرسمية لكل سنة. وتنتقد الكاتبة زينب بزي لجوء جمعية المصارف إلى الإضراب دفاعًا عن مصالحها المالية، واستنادها إلى حماية السيولة وإعادة الودائع لتبرير اعتراضها، رغم استمرار احتجاز أموال المودعين منذ أكثر من سبع سنوات.



