أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ملف تحقيقات شحنة المتفجّرات التابعة ل” حزب الله” إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان بعدما ادّعى على 13 متهماً في الملف. وادّعى غانم على المشارك التاسع في القضية بعد تحديد كامل هويته.
وكشفت المعلومات أن هوية المدعى عليه المعروف بلقب “أبو حيدر” حُدّدت بشكل كامل، ليتبيّن أن اسمه عبد المطّلب نصار. وبحسب المعلومات، فإن نصار هو سائق السيارة التي كانت ترافق أمهز والكردي خلال نقلهما المتفجرات في ضهر البيدر.
وكتبت” نداء الوطن”: هذا المسار القضائي يعيد إلى الواجهة السؤال المتصل بمصير الملف: لماذا تستمر الحكومة في الامتناع عن إحالة القضية إلى المجلس العدلي، رغم خطورة الوقائع التي يتضمنها؟ فبدلًا من حسم الموقف واتخاذ القرار الذي يضع القضية في إطارها القضائي المناسب، تبدو الحكومة وكأنها تواصل سياسة دفن الرأس في الرمال. وفي هذا الإطار، علم أن وزراء “القوات اللبنانية” متمسكون بموقفهم القاضي بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ما لم يُحَلّ ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي.
وبحسب المعلومات وبعدما خلص “حزب الله” إلى أنّ الدولة اتخذت قرارًا بالمضي في المسار القضائي الذي قد يبدأ باستدعاء عدد من نوابه ومسؤوليه الأمنيين إلى التحقيق، وضع خطّة انتشار عسكري بسلاحه من صيدا حتى بيروت، وفي البقاعين الشرقي والغربي، كما في المتن وكسروان، مع مهمّة عسكرية واضحة، وهي “خطف” وزراء من الذين صوّتوا على إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي من منازلهم أو أماكن إقامتهم، مع أوامر واضحة باستهداف الجيش والقوى الأمنية في حال اعترض أيّ منهما عناصر “الحزب”، ومن دون تردّد.
وكتب عمر البردان في اللواء”: مع أن مجلس الوزراء لم يحسم في جلسته الأخيرة قضية إحالة متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، إلا أن ادعاء القضاء العسكري على 13 شخصاً من “حزب الله”، بينهم موقوفان وجاهياً، في ملف سيارة المتفجرات، كوّن برأي أوساط وزارية قناعة بحتمية إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي، بعدما فضّل قسم من الوزراء التمهل إزاء هذه الخطوة، بانتظار اتضاح صورة التحقيقات المتصلة بالقضية، في حين أن غالبية أعضاء مجلس الوزراء، ومن بينهم وزير العدل عادل نصار، إلى جانب وزراء حزب “القوات اللبنانية”، ليسوا من دعاة انتظار نتائج التحقيقات، لتتم الإحالة إلى “العدلي”، وإنما يطالبون بالإسراع في ملف الإحالة. وبالتالي فإنه وبحسب ما تشير إليه الأوساط الوزارية، فإن جلسة الحكومة المقبلة، ربما تشهد إحالة هذا الملف إلى “العدلي”، إما بالتوافق أو بالتصويت .
تبين أن هناك قراراً واضحاَ بأن لا سقف فوق مسار التحقيقات في قضية متفجرات “حزب الله” . وأن التحقيقات ستستكمل إلى النهاية، في ظل إصرار أكثرية الوزراء على إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي، لأنه يتضمن مساً مباشراً بالأمن الوطني .
وإزاء تصاعد أصوات مهددة ومتوعدة من جانب قيادات في “حزب الله”، فإن الأوساط الوزارية، تؤكد أن الحكومة لن ترضخ للضغوطات التي قد تمارس عليها .
وكشفت معلومات متصلة بقضية متفجرات ضهر البيدر، أن دائرة التحقيقات تتوسع، وأن هناك اقتناعاً لدى أعضاء مجلس الوزراء، أنه ستتم إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وأنه لا يجب التأخر في هذا الموضوع
